عمك أصمخ!

ينطبق هذا المثل الكويتي على الشخص الذي تنصحه ولا يعتبر من النصيحة، بل ويمضي على ما هو عليه من عمل أو سلوك غير مرغوب به. وهنا نرى أنه لم تمضِ سوى ساعات من إلقاء صاحب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، خطاب يعرب فيه عن بالغ أسفه لما وصلنا إليه من حال وخيبة أمل ممن يمزقون صفوف المجتمع الكويتي. حتى نرى النائب صالح عاشور ينشر مقاله يناظر بها بين السنة والشيعة حول صيام يوم عاشوراء! ما المغزى من طرح مواضيع كهذه في وقت مشحون لا يحتمل مزايدات من هذا النوع؟ هل هذه هي مشكلة الكويت الوحيدة حتى تطرح موضوع كهذا؟ مع احترامي لك ولباقي الأعضاء ما هي إنجازاتكم في الفترة الأخيرة؟ أهذا هو الأسلوب الجديد المتبع لتحقيق التنمية؟ ألا ترون بأن أفعالكم تشد البلد للخلف لا للأمام؟ ولكن مع الأسف السعي في الاتجاه الخاطئ والاجتهاد به لا يؤدي إلا للخسارة طبقا لقول الله غز وجل في كتابه { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} سورة الكهف أية 104،103. فيا نواب، كونوا محل ثقة الشعب الذي أوصلكم لدفة التشريع واحرصوا على العمل للصالح العام حتى تعود المنفعة على الجميع.

ما أشبه اليوم بالبارحة

أقتبس إليكم من جريدة الوطن رسالة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم الصباح، هذه الرسالة تبين مدى رقي العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الكويت منذ القدم، حيث يعاتب الشيخ عبد الله السالم أبناء شعبه كما يعاب الأب ابنه حين يخطئ. وسبب نقلي لهذه الرسالة إيماني بأبناء شعبي حينما يقرؤوها سترف قلوبهم ويتخلوا عن كل مصالحهم ومشاكلهم الشخصية التي زجوا بها البلد بقصد أو دون قصد لأزمة تلوى الأخرى، ويضعوا مصلحة الكويت فوق هذه الاعتبارات تلبية لرغبة الذي ناضل طوال حياته ليرى بلده وشعبة في مقدمة الدول.
إليكم نص الرسالة:

شعبي العزيز:
من الواضح الجلي أنني سعيت وما زلت اسعى الى توفير جميع اسباب الرفاهية والطمأنينة لبلادنا العزيزة في السر والعلن. وما زلت اسمع ما لا أحب ان اسمعه عن بعض الشباب الذين لا يقدرون عواقب الامور ولا ينظرون النظرات البعيدة ولكني اتحاشى تكديرهم راجيا ان ينتبهوا من انفسهم ويسمعوا نصائح العقلاء ولقد نبهت المرة تلو المرة عن تكدير العلاقات بيننا وبين جميع أصدقائنا وإخواننا من العرب وذلك حسبما تقتضيه مصلحة البلاد. اذ لا فائدة لنا من تكدير علاقات يجب المحافظة عليها طيبة ما امكن ولكن هؤلاء الشباب ركبوا رؤوسهم وتعاموا عن المصلحة العامة حتى بلغ بهم الجهل الى التمادي عليَّ شخصيا في المجتمعات على الرغم مما عرف عن عهدي من رفاهية وخيرات نحمد الله عليها ويغبطنا عليها الكثير من الأمم. اما الاخطاء والانتقادات التي يرون انها موجودة في بعض الدوائر فإنها اخطاء لا تخلو منها أي بلد مهما بلغ من التمدن والنظام وهي حالات سائرة الى التعديل والاصلاح في القريب العاجل ان شاء الله. ولقد اوعزت بردع هؤلاء عن التمادي في جهلهم مؤملا ان يكون بذلك سد ثلمة قد تأتينا منها ريح لا نريدها. وكما قيل: «ومن السموم الناقعات دواء». واني ارجو كافة افراد الشعب العزيز ان يهتموا بصلاح امورهم الخاصة وإن بابي مفتوح لمن يتقدم باقتراح أو شكوى أو بيان صحيح ففي ذلك تعاون صحيح بين الحاكم والمحكوم ووطنية صادقة. اما الجهل فعاقبته معروفة. والله يهدي الجميع.

* هذا البيان اصدره المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في الرابع من فبراير من سنة 1959.. «الوطن» تعيد نشره اليوم.. مع تأكيد مقولة «ما أشبه اليوم بالبارحة».

مناظرة

برنامج "مناظرة" الذي يقدم كل يوم سبت بقيادة الشاب المتألق عبد الوهاب العيسى، لا نختل على مدى إفادته للمشاهد. حيث يستضيف هذا البرنامج شخصان، لكل منهما وجهة نظر يسعى لإقناع بها الأخر والمشاهد معاً. في الحلقة الماضية استضاف المحاور عبد الوهاب العيسى كلا من النائبة الدكتورة رولا دشتي والنائب خلف دميثير. كان موضوع المناظرة هو " إسقاط فوائد القروض". هذا الموضوع أثار جدلا في الكويت، وممكن أيضا أن يثير المتابع لأوضاع الكويت الداخلية في الخارج. حيث لم تحدث على مدى علمي في دول أخرى أن طرحت مواضيع حول إسقاط القروض أو فوائدها عن المواطنين. المهم هنا هو بأن النائب خلف دميثير تفضل بالمقترح الذي يقر بأنه هو الحل و أنه سيعالج جميع فئات المجتمع به، مبررا تكلفة هذا المقترح والذي يكلف ما يقارب مليارين دينار بأن الدولة وضعت ودائع لدى البنوك منذ الأزل بفوائد سنوية تقدر ب 1.5% والبنوك تظلم المقترضين بنسب 6% أو 7%. مع العلم بأن للبنوك فقط 3% من فوائد القروض، وما يزيد عن ذلك فهو يرجع للبنك المركزي، أي للدولة! فمن الملاحظ هنا بأن الدولة عندما تحصل على 1.5% كعائد على وداعئها، فإنها وبشكل غير مباشر تحصل على 3% إضافية عن طريق البنك المركزي، أي 4.5%. والمفروض هنا بأن يقترح تخفيض فوائد البنك المركزي وهذا ما يحدث في الدول عندما تمر في الأزمات المالية تلجأ لتقليص فوائد المركزي وتصل لأبعد من ذلك بتوصيل الفائدة إلى صفر، وليس باللفظ العامي "الخضر واليابس!"، لأنه بلا شك حين تسقط الفوائد بالكامل نضرب البنوك، هذا القطاع الذي يعتبر عمود اقتصاد الدولة! خاصة و في الوقت الحالي نرى البنوك تسعى جاهدة لاستقطاع أرباحها وتحولها إلى مخصصات لتحافظ على استمراريتها. أي هذا المشروع من الممكن أن يدخلنا بأزمة نكون بغنى عنها.
وتبقى بعض التساؤلات، متمنيين إجابتها من الأخوة القائمين على هذا الاقتراح:
- هل إسقاط الفوائد سيطالب به من قبل النواب هذه المرة فقط؟ أم سيعمل نواب كل دورة انتخابية جديدة على الشيء نفسه؟
- ما هي عدد المرات التي يستفيد منها المقترض من هذا المقترح؟ مرة واحدة؟ أم بكل مرة يقترض بها من البنوك؟

رسالة ترحيب.....

خير ما أبدأ به هو السلام على كل من يمر بهذه المدونة.....