هذه الصورة تم نشرها بجريدة الشعب عدد 98 في الصفحة الأخير تحت عنوان "نعمة الله بين أيديكم فاحمدوا ربكم"

جنب مو جنبك، جره على الشوك!

يقول الأديب الراحل توفيق الحكيم "المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ"، فلا يخفى عنا أن ما نعانيه اليوم هو أزمة ثقة في شتى المجالات وخصوصا المجال الاقتصادي! لأننا مع الأسف فقدنا القادة الذين يضعون مصلحة الآخرين في المقام الأول، وعليه أصبحت الثقة معدومة في هؤلاء القادة الذين دخلوا مجال الاقتصاد بأرصدة بنكية متواضعة وبفترة وجيزة أصبحوا من أصحاب الملايين نتيجة صرفهم لأنفسهم أجور ومكافآت خيالية من أموال المؤسسات التي يديرونها مبررين ذلك عن تحقيقهم لأرباح عالية وبالفعل ما هي إلا محصلة تقييمات وهمية! و إليكم هذه الحادثة والتي تبين مدى اختلاف رجال الأمس عن اليوم، يروى أن رجل من الكويتيين القدامى كان يتاجر بأموال الناس وفي يوم تعرض لخسارة أدت إلى قسمة غرماء لكل من يطلبه وعليها حلل هذا التاجر من أي التزام، ولكن سرعان ما بدأ يشغل من جديد وبكل جهد واضعا أمامه هدف يريد أي يحققه وهو تعويض من دخل هذه القسمة! مع العلم أنه شرعا لا أحد يطلبه بعد هذه القسمة إلا أنه بعد هذا التعب دعا لجمع كل من دخل القسمة ومن لم يكن موجود فدعا ورثته، وفعلا استطاع أن يجمعهم وأخذ يقنعهم بأنه مدين لهم ويريد أن يقضي ما تبقى من دين فرفضوا في بداية ولكن بإصرار منه قبلوا عرضه. هذا الرجل اسمه عبدالقادر بن جاسم القناعي، والد المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم.
اليوم، مع الأسف قليل ما نرى رجال يتحلون بهذه الأخلاق! فالأغلبية يتصرفون بأموال المساهمين بتهور غير مبالين ما مستقبل هذه الأموال، فمع الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بشكل عام والكويت بشكل خاص، مازلنا نرى استهتار في إدارة أموال المساهمين. من أشكال هذا الاستهتار المبالغة في الرواتب والمكافآت‘ فهنالك مؤسسات تستعين بأجانب بمرتبات ضخمة لا تقل عن الستة آلاف، غير بدلات السكن التي لا تقل عن الألف دينار والرسوم الدراسية للأبناء......إلخ. وهذا يحقق ما صرح به اليوم رئيس مجلس إدارة نور للاستثمار السيد/ ناصر المري، أن الشركات المساهمة معرضة للإفلاس في غضون ثلاثة سنوات!
في النهاية أختم كلامي بالمثل الكويتي "جنب مو جنبك، جره على الشوك".

طيبة أم استفزاز؟

قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أتطرق بشكل سريع عن المطالبات العراقية لضم الكويت و قيامها على مدار قرن من الزمن بتهديد أمنها. نبدأ منذ عهد أول المطالبين للكويت وهو الملك غازي، حاكم العراق آنذاك. نجح الملك غازي في زرع بذرة الحقد عن طريق بث المطالبات في ضم الكويت عبر قناة قصر الزهور. ومن بعده أتى الحكم الجمهوري برئاسة عبد الكريم قاسم بالحشد على حدود الكويت وكان ذلك بعد توقيع الكويت مباشرة على وثيقة الاستقلال مع بريطانيا، وقد تدخلت جامعة الدول العربية لحل تلك الأزمة وبالفعل انتهت تلك الأزمة. يأتي بعد عبد الكريم قاسم أحمد حسن البكر، الذي اعتدى على أمن الكويت عند هجومه على نقطة الأمن الحدودية التابعة للكويت والتي تعرف بالصامتة، واستشهد حرس الأمن الحدود الكويتية آنذاك وسميت بأزمة الصامتة. ينتهي عهد أحمد بكر فيأتي صدام حسين، صدام الذي تلقى مساعدات تعدت ال 26 مليار من الكويت والسعودية، كان من الكويت فقط لا يقل عن 15 مليار، والنتيجة ماذا؟ قام باحتلال الكويت وبتأييد مع الأسف كل من اليمن والأردن والقيادة الفلسطينية والسودان وليبيا. هذه الدول التي لطالما وقفت الكويت مؤيده لحقوقها في المحافل الدولية، وتعتبر أيضا أكثر الدول التي تلقت مساعدات مالية من الكويت، فحق القول عليهم "اتق شر من أحسنت إليه". وأذكر أيضا يروي لي أحد الأهل عند سفرهم البري في الستينات من القرن الماضي، كانوا عابرين العراق قاصدين قضاء عطلة الصيف في لبنان، ففي الطريق توقفوا للاستراحة في العراق و صادف أن لقي ولد لا يتجاوز العشرة أعوام وقد سئل من قبل هذا الولد عن أصله، فلما أجاب بأنه كويتي، رد عليه الصبي بهذه المقولة "راح يجيكم يوم نجركم بالحبل"!!!!! فتعجب الراوي للثقافة التي يغرسونها منذ الصغر!
انتهيت من الاستعراض التاريخي لمطالبات العراق في الكويت والذي من خلال هذا السرد البسيط يمكن أن نستنج بأن الشعب كله لا يمانع في ضم الكويت وأن الكويت جزء لا يتجزأ من العراق ولكن مع اختلاف طرق المطالبة، فمنهم من كان يطالب عبر الإذاعات، ومنهم من حشد، ومنهم من هاجم، ومنهم من يريد أن يجر الكويتيين بالحبل، ومنهم من قام بالاحتلال. فيا حكومة هذه الحقيقة لا تخفى على أحد وبالأخص الشعب الكويتي الذي بات متيقنا أنه غير مرغوب به من الطرف الآخر، فلماذا التصريح عن عزم الدولة ببناء مساكن للمزارعين العراقيين؟ لماذا بناء المستشفيات لهم في الوقت الذي ننتظر بفارغ الصبر قرار تشييد مستشفى جابر؟ لماذا هذا التصريح في الوقت الذي يقوم بعض العراقيين في أعراسهم بالكويت "بالهوسات" التي سب بها رموز للوطن؟ أهذه طيبة أم استفزاز للشعب الكويتي؟ مع العلم أن دبلوماسية الدينار أثبتت عدم نفعها المطلق والدليل ما حدث مع دول الضد. وهنا خير ما أنهي مقالتي به هو دعاء البارئ عز وجل بأن ينور بصيرتنا وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه يحيط بنا.

مشكلة البدون

يروي لي أحد الزملاء في الأسبوع الماضي أنه تعرض لسرقة من قبل أربعة شباب من غير محددي الجنسية في منطقة حولي. فيروي لي أنهم هاجموا المحل الذي ارتاده ذاك اليوم وهم يحملون أسلحة من سكاكين ...إلخ. وقد أجبروا الجميع على تقديم ما يملكون وكان ذلك تحت تهديد السلاح، ولاذوا فورا بعدها بالفرار. لنتأمل المشكلة من البداية، كلنا نعلم أن مثل هذه العمليات تحدث في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة ولن ندخل هنا في أسباب هذا التفاوت لأن ما يهمنا هنا لماذا أقدم هؤلاء الفتية على هذه الفعلة؟ السبب واضح كوضوح الشمس، حين تكون وسط مجتمع لا هويه لك فيه حيث يصعب على السلطان ملاحقة الجناة لعدم توفر أي بيانات تدين السارق، فلا بصمة ولا صورة ولا عنوان لا شي يدل على هويه الشخص، ألا تكفي هذه الأسباب لدفع هؤلاء الفتية لارتكابهم تلك الجرائم؟
فالحل في منظوري هو إصدار هوية أمنية تثبت هوية هذه الفئة من المواطنين لتمكنهم من التعايش مع المجتمع حيث بموجب هذه البطاقة يحق لهم الزواج بإثباتات رسمية، والعلاج في المستشفيات العامة، و الدراسة في المدارس .... أي يمارسون حياتهم كأي شخص يحمل هوية تدل علي وجودة من العدم! وللتوضيح أنا لا أشير للجنسية الكويتية، وإنما أتكلم عن هوية أمنية فقط تثبت كيان حاملها بغض النظر عن جنسيته، فالجنسية تنظر في شأنها وزارة الداخلية، فهي الجهة المختصة لمنح الجنسية لمن تنطبق عليهم شروطها.

القنبلة الموقوتة

كل يوم جديد نمضي فيه إلى أعمالنا نلاحظ افتتاح برج جديد من حولنا. قد يدخل كل برج جديد السرور إلى أعماقنا لأنه مما شك كثرة العمران تدل على انفتاح اقتصادي مقدم نحونا، ولكن ما يحزننا هنا هو عدم التنسيق بين أجهزه الدولة.
فغياب التنسيق وتجاوز القوانين يخلق لنا مشاكل عدة، ومنها أزمة مواقف السيارات. فأصحاب العمارات السكنية يبنون أدوار عدة ويخصصون لها مواقف لا تكاد تسع سكان دور واحد من هذه الأدوار، وأصحاب المجمعات والعمارات التجارية كذلك.
والمصيبة ان هنالك قرار من بلدية الكويت يلزم من يبني بتوفير موافق كافية لسكان العمارات ورواد المجمعات والعاملين في الشركات، ولكن في ظل الواسطة تبنى هذه المباني دون التقيد بهذا القرار. واذا نظرنا الى عاصمة الكويت بشكل خاص والتي يفترض بأن تكون في قمة التنسيق لأن عواصم الدول دائما تكون هي واجهة البلد، فإننا لا نرى سوى حالة من حالات عدم التنسيق ذلك بالنسبة لمشكلة المواقف، فلا يوجد شخص منا خرج لقضاء حاجة أو غرض لا يستغرق قضاؤها الخمس دقائق إلا وظل ما يقارب الساعة بحثاً على موقف. فمن منكم يتخيل السنوات القادمة مع الأبراج عالية البنيان "ناطحات السحاب"، والتي يفوق عدد الموظفين و المراجعين كل منها على حدا الثلاثة آلاف، و ما يتم تخصيصه لكل منها مواقف تكاد تسع خمسة مائة سيارة كحد أقصى!!!
إذا ظللنا نطبق المثل المصري "عيشني النهارده، واذبحني بكره"، سنقبل على كارثة ما لم نتدارك المشكلة بتخصيص قدر كافي من المواقف لكل مبنى جديد يبنى. فالحزم والجرأه والعدل والمساواه مطلوبين لحل هذه الأزمة.